بازار لوازم یدکی خودرو در کشور روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد؛ بازاری که به دلیل هم‌زمانی جهش نرخ ارز، محدودیت‌های شدید واردات و ممنوعیت ورود قطعات استوک، عملا به بن‌بست رسیده است. در شرایطی که خودرو برای بخش قابل‌توجهی از مردم نه یک کالای مصرفی، بلکه وسیله‌ای برای امرار معاش محسوب می‌شود، سیاست‌های موجود موجب شده است هزینه نگهداری و تعمیر خودرو به‌طور تصاعدی افزایش یابد و برای بسیاری از مالکان خودروها به کابوسی واقعی تبدیل شود. بازار لوازم یدکی خودرو در کشور برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی بازار منطقه‌ای، راهی متفاوت و پرخطر را در پیش گرفته است؛ راهی که نتیجه آن گسترش قاچاق، افزایش نارضایتی عمومی و به حاشیه رفتن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی است. در چنین شرایطی قطعه سازان، بازرگانان و مالکان خودروها متضرر و سودجویان منفعت کسب خواهند کرد.
بازار لوازم یدکی خودرو در شوک ارزی
نخستین عامل بحران در بازار قطعات یدکی، جهش افسارگسیخته نرخ ارز است. افزایش نرخ دلار نه‌تنها قیمت کالاهای وارداتی را چند برابر کرده، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز به‌شدت بالا برده است. در همین رابطه محمدرضا پناهی‌فر، فعال باسابقه بازار قطعات یدکی به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «نوسانات لحظه‌ای ارز عملا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از بین برده است. به‌عنوان نمونه، واردکننده‌ای که قطعه‌ای را با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کرده، در لحظه ورود کالا به کشور ناگهان با دلار ۱۲۰ هزار تومانی مواجه می‌شود؛ همین فاصله قیمتی باعث می‌شود کالای عرضه‌شده در بازار به‌طور خودکار چندین برابر افزایش یابد».
این فعال باسابقه بازار لوازم یدکی خودرو با اشاره به این‌که این چرخه معیوب نه‌تنها فشار مستقیمی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، بلکه موجب رکود در بخش خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها نیز شده است، اظهار داشت: «بسیاری از مشتریان برای تعمیر خودروهایشان ماه‌ها دست‌به‌دست می‌کنند و در نهایت یا از تعمیر منصرف می‌شوند یا به‌دنبال قطعات دست‌دوم و غیررسمی می‌گردند. خودرو برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنها یک وسیله حمل‌ونقل شخصی نیست، بلکه گاهی ابزار امرار معاش است. از رانندگان تاکسی اینترنتی و بین‌شهری گرفته تا وانت‌بارها و خودروهای حمل کالا، هزاران نفر معیشت خود را به چرخیدن چرخ‌های خودرو وابسته کرده‌اند. اما افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و تعمیرات موجب شده است نگهداری خودرو برای این گروه‌ها به امری طاقت‌فرسا بدل شود.»
پناهی‌فر با بیان این‌که گاهی تعمیرات خودرو به شدت برای مالکان چالش برانگیز می شود، به «دنیای خودرو» توضیح داد: «بسیاری از مالکان خودرو مجبورند برای تامین هزینه تعمیرات، از پس‌انداز یا حتی هزینه‌های ضروری صرف‌نظر کنند. در برخی موارد، خودروهای مونتاژی یا وارداتی ماه‌ها به دلیل نبود قطعه در تعمیرگاه می‌خوابد و مالک آن عملا از استفاده وسیله نقلیه خود محروم می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده تقاضا برای قطعات نو به‌شدت افت کند و در مقابل، بازار قطعات استوک رونق یابد؛ بازاری که در کشور برخلاف سایر کشورها، در حصار ممنوعیت قرار گرفته است.»
بحران قطعات استوک؛ ممنوعیت یا نیاز اجتماعی؟
این فعال بازار لوازم یدکی خودرو با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار لوازم یدکی خودرو عرضه قطعات استوک است و این بازار به تازگی در بحران قرار گرفته است، بیان کرد: «در اغلب کشورهای پیشرفته و حتی در منطقه، واردات و عرضه قطعات استوک نه‌تنها مجاز است بلکه به‌صورت ساختاریافته و تحت نظارت دولت انجام می‌شود. در اروپا شهرک‌هایی ویژه برای عرضه قطعات کارکرده وجود دارد و بسیاری از مصرف‌کنندگان با اطمینان خاطر از این قطعات برای کاهش هزینه‌های تعمیرات استفاده می‌کنند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و عمان نیز بازار قطعات استوک بخش مهمی از صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد و حتی مشتریانی از کشورهای دیگر برای خرید به این مراکز مراجعه می‌کنند.»
وی افزود: «اما کشور ما تنها کشوری است که واردات رسمی قطعات استوک را ممنوع کرده است. فعالان بازار معتقدند این تصمیم نه‌تنها به مصرف‌کننده فشار وارد کرده، بلکه راه قاچاق و ورود غیررسمی قطعات بی‌کیفیت را باز گذاشته است. به‌بیان دیگر، سیاستی که قرار بود بازار را کنترل کند، عملا می‌تواند آن را به دست شبکه‌های غیرشفاف و قاچاقچیان بسپارد.»
پناهی فر با اشاره به این‌که وقتی نیاز مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود و قوانین با واقعیت بازار همخوانی ندارد، طبیعی است که قاچاق رونق گیرد، گفت:« امروز حجم قابل‌توجهی از قطعات یدکی مورد نیاز کشور از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شود. این قطعات نه‌تنها فاقد استانداردهای لازم هستند، بلکه به دلیل نبود نظارت، امنیت خودروها و جان سرنشینان را نیز تهدید می‌کنند. ممنوعیت واردات رسمی قطعات استوک در عمل باعث نشده نیاز بازار کاهش یابد؛ بلکه تنها عرضه را به کانال‌های غیررسمی منتقل کرده است. این وضعیت به‌ویژه برای خودروهای وارداتی و مونتاژی پرکارکرد، فاجعه‌بار است؛ چراکه بسیاری از قطعات این خودروها در بازار رسمی وجود ندارد و مالکان ناچارند به بازار سیاه روی بیاورند.»
این فعال باسابقه بازار لوازم یدکی خودرو با مقایسه وضعیت عرضه قطعات استوک در کشورهای همسایه، بیان کرد:« درحالی‌که واردات لوازم یدکی استوک در کشور با دیواری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه است، کشورهای منطقه مسیر متفاوتی را پیموده‌اند. در امارات به ویژه در شهر دبی با ایجاد مراکز تخصصی عرضه قطعات استوک نه‌تنها بازار داخلی خود را سامان داده بلکه به یکی از قطب‌های منطقه‌ای در این حوزه تبدیل شده است. عمان و عربستان سعودی نیز به‌دلیل سیاست‌های باز و شفاف توانسته‌اند نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تامین و حتی مازاد آن را صادر کنند. این در حالی است که ایران با وجود نیاز گسترده به قطعات یدکی، سیاستی متناقض در پیش گرفته است. از یک‌سو ورود رسمی ممنوع است و از سوی دیگر قاچاق گسترده ادامه دارد. نتیجه این سیاست، بی‌ثباتی بازار، افزایش قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی است.»
پناهی فر، در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» مبنی براین‌که عدم دسترسی مالکان خودروهای وارداتی یا مونتاژی به قطعات استوک تاثیری در تعمیرات دارد، گفت:«مشتریان با هزار امید اقدام به خرید خودرو می‌کنند اما به محض بروز مشکل، با بحرانی به نام نبود قطعه و افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه می‌شوند. این وضعیت ناشی از سیاست‌هایی است که عملا بازار را فلج کرده و مصرف‌کننده را به سمت قطعات قاچاق سوق داده است.»
وی افزود: «در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطعات استوک بخشی از بازار رسمی است و همین موضوع موجب شده هزینه‌های مردم کاهش یابد. اما در ایران با ممنوعیت واردات، هم مصرف‌کننده متضرر می‌شود و هم بازار به دست دلالان و قاچاقچیان می‌افتد.»
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این کارشناس بازار لوازم یدکی خودرو با اشاره به این‌که بحران قطعات یدکی تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ ابعاد اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد، بیان کرد: «افزایش هزینه تعمیرات موجب شده بسیاری از رانندگان از چرخه حمل‌ونقل عمومی و خدماتی خارج شوند؛ امری که فشار مضاعفی به سیستم حمل‌ونقل شهری وارد کرده است. از سوی دیگر، تعطیلی و رکود در تعمیرگاه‌ها و فروشگاه‌های قطعات یدکی، می‌تواند به بیکاری هزاران نفر از شاغلان این حوزه منجر شود.»
پناهی فر تصریح کرد: «از منظر ایمنی نیز، استفاده از قطعات قاچاق و بی‌کیفیت خطرات جدی به همراه دارد. افزایش تصادفات ناشی از نقص فنی خودروها یکی از نتایج مستقیم همین وضعیت است. در نهایت، این چرخه معیوب هم مردم را متضرر می‌کند و هم به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.»
این فعال باسابقه بازار لوازم یدکی خودرو با بیان این‌که بررسی بازار قطعات یدکی نشان می‌دهد که ادامه وضعیت کنونی به معنای تشدید بحران است، بیان کرد:« بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری، به‌ویژه در حوزه واردات قطعات استوک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. آزادسازی مشروط واردات این قطعات با نظارت دقیق بر استانداردها، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد و راه قاچاق را ببندد. از سوی دیگر، تثبیت نسبی بازار ارز و ایجاد نظام حمایتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به بازگشت آرامش نسبی به این بازار کمک کند. در غیر این‌صورت، خودرو که زمانی ابزار حرکت و امید بود، بیش‌ازپیش به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی بدل خواهد شد.»
